حفاظت و احیای بافتهای تاریخی بندرعباس با رویکردی پایدار دنبال میشود
مصاحبه با دکتر شهروز دربندی
استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
در گذشته دیوان بین المللی دادگستری در خصوص مسائل حقوق بشری کمتر دخالت می کرد. علت چه بود؟
به دلیل محدودیت های حقوقی شامل بند ۷ ماده ۲ منشور و عملی بیشتری که بر سر راه دیوان برای رسیدگی به مسائل حقوق بشری وجود داشت مانند قاعده مند نبودن عرصه های مختلف حقوق بشری و جو حاکم بر فضای بین المللی دوران جنگ سرد، نبود قضات متخصص در مباحث حقوق بشری و غیره، دیوان در دو الی سه دهه اول فعالیت هایش به پرونده های ترافعی و مشورتی حقوق بشری کمتری رسیدگی کرد اما به تدریج جریان امور بهبود یافته و ارجاع دعاوی حقوق بشری بیشتری به دیوان را در چند دهه اخیر شاهد هستیم. دیوان بین المللی دادگستری تا پایان سال ۲۰۰۷ بیست و پنج نظر مشورتی و بیش از صد و سی و پنج رأی ترافعی و دستور موقت و غیره صادر نموده که کمتر از ۱/۳ آن در سه دهه اول و بیش از ۲/۳ آن درسه دهه اخیر بوده است. همچنین گفتنی از سال ۱۹۹۱ تا پایان سال ۲۰۰۷ میلادی قضایائی که مبتنی بر نقض موازین و مقررات حقوق بنیادین بشری بوده از مجموع ۲۶ قضیه، ۲۳ قضیه مربوط می باشد و در همین دوره زمانی سه نظریه مشورتی ناظر به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر شده که در یکی از این آراء مشورتی دیوان در یافته های خود دولت ناقض را مکلف به پرداخت خسارات به افراد نمود.
اگر بخواهیم چند نمونه از آرایی که دیوان بین المللی دادگستری در خصوص مسائل حقوق بشری صادر کرد نام ببریم شما به کدام دعاوی اشاره می کنید؟ به چه علت؟
میتوان ادعا کرد که از همان اولین پرونده ترافعی مطرح نزد دیوان بین المللی دادگستری یعنی پرونده تنگه کورفو اصل ملاحظات ابتدائی حقوق بشری نصب العین دیوان قرار گرفته، اصل حقوقی که دیوان به دفعات و به کرات در آراء و نظریات بعدی خود بدان بر می گردد. در این قضیه که به دلیل مین گذاری در آب های تنگه کورفو توسط دولت آلبانی و برخورد دو زیر دریائی انگلیس به نام های ولیج و سمارز با این مین ها و کشته و مجروح شدن بیش از ۸۴ نفر از نیروی دریائی انگلیس و طرح دعوا توسط این دولت علیه کشور آلبانی در دیوان و النهایه رسیدگی در ماهیت قضیه را در پی داشت، دیوان مستنداً به اصل فوق الذکر دولت آلبانی را موظف به آگاه ساختن کشتیرانی بین المللی از مین گذاری در آب های ساحلی خود دانست و مسئولیت آگاه نساختن از چنین خطری را متوجه دولت آلبانی کرد و حکم به پرداخت خسارات تلفات انسانی و غیره داد.
نمونه دیگر پرونده برادران لاگراند است.کارل و والتر لاگراند، دو تبعه آلمانی که در آمریکا زندگی میکردند، در سال ۱۹۸۴ میلادی به اتهام سرقت مسلحانه، محاکمه و به اعدام محکوم شدند. دولت آمریکا میبایست مطابق ماده ۳۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۳ میلادی در خصوص روابط کنسولی، دستگیری و محاکمه اتباع دولت آلمان را به اطلاع آن کشور میرساند ولی چنین کاری نکرد و در نهایت در سال ۱۹۹۹ میلادی علیرغم همه تلاشهای دولت آلمان، حکم اعدام برادران لاگراند اجرا شد. دولت آلمان یک روز قبل از اعدام، به دیوان بینالمللی دادگستری متوسل شد و طی دادخواستی، خواستار صدور دستور موقت از سوی دیوان گردید. دیوان نیز فوراً رسیدگی کرد و دستور موقت صادر نمود ولی آمریکا با استناد به دکترین فرض صحت دادرسی مانع از بررسی مجدد پرونده و نقض حکم اعدام شد. دولت آمریکا به قصور مقامات ذیصلاح خود در عدم اطلاع به کنسولگری آلمان و آشنایی برادران لاگراند از حقوق کنسولی خود اعتراف کرد و عذرخواهی نمود اما با این حال، در پاسخ به دیوان اظهار داشت، ادعای دولت آلمان مبنی بر نقض حق حمایت دیپلماتیک آن کشور، مطابق با پروتکل اختیاری در محدوده صلاحیت دیوان نیست زیرا این موضوع با تفسیر یا اجرای کنوانسیون وین ارتباطی ندارد. در واقع آمریکا بین صلاحیت رسیدگی به اختلاف ناشی از معاهدات و صلاحیت رسیدگی به اختلاف ناشی از حقوق بینالملل عرفی تمایز قائل شد. دیوان، استدلال آمریکا را نپذیرفت و تأکید کرد که اقامه دعوا در چنین مواردی از سوی دولت در حمات از اتباع، بر اساس قید صلاحیت کلی در چنین معاهداتی صورت میگیرد و مجاز است. آلمان معتقد بود نقض ماده ۳۶ علاوه بر نقض حقوق دولت آلمان، نقض حقوق فردی برادران لاگراند نیز هست و حقوق مذکور در شق «ب» بند ۱ ماده ۳۶ به جایگاه «حقوق بشر بیگانگان» ارتقاء یافته است اما آمریکا معتقد بود حق برخورداری از دسترسی به کمک کنسولگری، حقی دولتی است، نه فردی.
دیوان با رد استدلال آمریکا تصریح کرد ماده ۳۶ تعهداتی است که دولت پذیرنده در مقابل فرد بازداشتی و دولت متبوع وی داشته است. دیوان نهایتاً پس از بررسی دادخواست، لوایح و استدلالات طرفین مبادرت به صدور رأی کرد: دیوان ضمن احراز صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی آلمان علیه آمریکا، طبق ماده ۱ پروتکل اختیاری حل و فصل اجباری اختلافهای مربوط به کنوانسیون وین ۱۹۶۳میلادی، تمام خواستههای آلمان را قابل استماع دانست. در واقع از رأی دیوان پیداست که نگاه دیوان به موضوع حمایت دیپلماتیک، نگاه حقوق بشری است و اعتقاد دارد نقض مقررات ماده ۳۶ نهتنها آسیب به دولت، بلکه صدمه به افراد نیز هست. قضیه برادران لاگراند این ایده را مطرح میکند که وقتی فرد بر اساس حقوق بینالملل، دارای حقوقی میشود، نقض این حقوق امکان دسترسی مستقیم برای جبران خسارت را فراهم نمیکند. قواعد حقوق بینالملل عرفی در خصوص حمایت دیپلماتیک و اصول اخیر حاکم بر حقوق بشر، یکدیگر را تکمیل کردهاند و در نهایت در خدمت یک هدف مشترک هستند که همان حمایت از حقوق بشر است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برادران لاگراند این فرصت را مغتنم نشمرد و فقط اظهار داشت که بررسی این نکته جنبه حقوق بشری داشتن حق حمایت کنسولی ضرورتی ندارد چرا که قبلاً اثبات شده است که ایالات متحده آمریکا حقوق برادران لاگراند را نقض کرده است. لذا دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده جنبه حقوق بشری داشتن حق حمایت کنسولی را دور میزند و جواب روشنی به تقاضای دولت فدرال آلمان در این خصوص نمی دهد.
سخن آخر
دیوان در دو الی سه دهه اخیر با مباحث حقوق بشری سخت مواجه بوده که هم از طریق آراء ترافعی و هم خصوصاً از طریق آراء مشورتی به تفسیر مسائل حقوق بشری با تأکید بر منشور ملل متحد و منشور جهانی حقوق بشر پرداخته و از رهگذر چنین اقداماتی سعی در تبیین و دسته بندی و مالاً نظام مندی آن داشته است. لذا انتظار می رود که در آینده نه چندان دور نظم عمومی بین المللی تخلف ناپذیری با دارا بودن پشتوانه های اجرائی مؤثر به ارمغان آورد.
دیدگاهتان را بنویسید