صدور احکام و قرارها در دیوان بین‌المللی کیفری، رویه‌ای نوظهور و نیازمند به همکاری بین‌المللی

مصاحبه با دکتر شهروز دربندی

استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بین‌الملل

دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی با امضای معاهده‌ای آزادانه و داوطلبانه پذیرفتند تا بخشی از حاکمیت خود را محدود و صلاحیت رسیدگی به جدی‌ترین جنایات بین‌المللی مورد توجه جامعه بین‌المللی را که خود از آن برخوردار بودند، به یک نهاد فراملی واگذار نمایند. جنایاتی که به زعم مقدمه اساسنامه رم تهدیدی علیه صلح، امنیت و رفاه جهانی است. بحران‌های حقوق بشری حادث شده در جامعه بین‌المللی در دهه‌های اخیر ثابت نموده که ماموریت دیوان بین‌المللی کیفری بیش از آنجه که بنیانگذاران آن تصور می‌کردند، دشوار، ضروری، چالش برانگیز و یا حتی سیاسی است.

آیا تصمیمات دیوان بین‌الملل کیفری در قالب صدور احکام و قرارها الزام‌آورند؟ تا چه حدی دولت‌ها ملزم به رعایت آن هستند؟

الزام‌آور بودن تصمیمات دیوان یکی از مهمترین چالش‌هایی است که امروزه با آن روبرو هستیم. قبل از تشکیل دیوان، کمتر کسی تصور می‌کرد که روزی بتوان مقامات بلندپایه را در جهان را به دلیل ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی محاکمه کرد. دیوان پس از سال‌ها تلاش دولت‌ها، کمیسیون حقوق بین‌الملل و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل برای بی‌کیفر نماندن عاملین شدیدترین جنایات بین‌المللی تاسیس شد. دیوان دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز سرزمینی است. سه مکانیسم برای اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد، اول یک دولت طرف اساسنامه، پرونده را به دادستان ارجاع دهد، دوم اینکه خود دادستان شروع به تحقیقات در این خصوص نماید، در واقع دفتر دادستانی دیوان سه کارکرد ویژه و اصلی دارد. این کارکردها شامل ارزیابی وضعیت‌های مختلف به منظور تصمیم‌گیری در خصوص آغاز تحقیقات، انجام تحقیقات از طریق جمع‌آوری شواهد و مدارک ضروری و پیگرد قضایی افراد مرتکب به ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی از طریق فراهم آوردن شواهد و اثبات مسئولیت کیفری فردی است و سومین مکانیسم برای اعمال صلاحیت دیوان، ارجاع از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد. در ماده ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات که خود محصول اراده دولت‌هاست، طرف‌های معاهده ملزم شده‌اند که با حسن نیت مفاد معاهده را مورد اجرا قرار دهند. بر همین مبناست که طرف‌های عضو اساسنامه دیوان نیز باید مفاد معاهده‌ای را که با اراده مشترک دولت‌ها به تصویب رسیده است را با حسن نیت اجرا کنند. در مجموع اساسنامه رم ایجاد کننده نظام جهانی پایبندی به حقوق بین‌الملل کیفری است. این عمل با قرار دادن دیوان در چارچوب تعهدات عرفی و قراردادی صورت گرفت که برای دولت‌ها الزام‌آور است.

دیوان چه مجازات‌هایی را برای عاملین در نظر گرفته است؟

در چارچوب این نظام، از آنجا که مسئولیت اولیه برای مجازات جرائم بین‌المللی بر عهده نهادهای داخلی است، مداخله دیوان در یک وضعیت، استثناء است و نه قاعده و دیوان قادر است با طرح صلاحیت متعارض سبب تکاپوی دولت‌ها شود اما در عین حال، از این توان نیز برخوردار است که همکاری و هم‌افزایی میان محاکم مختلف را ترویج دهد. سنگ بنای اساسنامه دیوان تکمیلی بودن صلاحیت دیوان است در حالی که تاکید رژیم تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بر مفهوم صلاحیت‌های موازی است اما اولویت را به اعمال صلاحیت داخلی بر جرائم بین‌المللی قائل می‌شود. مجازات‎های مقرر در دیوان شامل مجازات‌های سالب آزادی و مالی است. در چارچوب اساسنامه رم و در پیشبرد فرایندهای مقدماتی، دادستان دیوان کارکرد منحصر به فردی بر عهده دارد. این ویژگی در قالب شناسایی و انتخاب وضعیت‌های مستلزم تحقیق قرار دارد و انتخاب این وضعیت بر اساس ضوابط اساسنامه‌ای انجام می‌شود.

در این مسیر دیوان با چه چالش‌هایی روبروست؟

مانع اصلی فقدان مکانیسمی برای برای اجرای تصمیمات دیوان است. در واقع بدون چنین مکانیسمی برای اجرای تصمیمات قضایی، این چنین تصمیمات حالتی همچون توصیه اخلاقی خواهد گرفت. اجرای این مجازات‌ها نیازمند همکاری کشورهاست. دیوان فاقد بازوی اجرایی لازم مانند پلیس است. بخش نهم اساسنامه دیوان به بیان مفادی می‌پردازد که بر همکاری‌های بین‌المللی و معاضدت‌های قضایی در دیوان حاکم هستند. دول عضو می‌بایست در انجام تحقیقات و پیگردهای قضایی توسط دیوان، همکاری کامل را داشته باشند. حتی آن دسته از دول غیر عضو که صلاحیت دیوان را با ثبت اعلامیه پذیرش پذیرفته‌اند، وظایف یکسانی در این راستا دارند. حتی دولت‌هایی که توسط شورای امنیت ذیل الزامات فصل هفتم قرار گرفته‌اند تا با دیوان همکاری تام داشته باشند، وضعیت مشابهی دارند. البته در خصوص حق بر شورای امنیت دایر بر ارجاع وضعیت به دیوان صحبت بسیار است، شورای امنیت به عنوان یک رکن سیاسی، با حق وتو، همواره متاثر از روابط سیاسی است. سیاسی کردن رسیدگی‌های قضایی دیوان مهمترین چالش حتی برای شورای امنیت است. شورای امنیت اگر از ارجاع وضعیت به دیوان به دور از تاثیر ارتباطات و فشارهای سیاسی استفاده کند، می‌تواند نقش موثرتری در جلوگیری از موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل و بهبود ضمانت اجرای کیفری در جامعه بین‌المللی ایفاء نماید. ظاهرا دیوان تمرکز خود را بر روی قاره آفریقا قرار داده است و جنایات دیگر را نمی‌بیند. وضعیت امروزی فلسطین موید این موضوع است. جنایات این جنگ صدای مجامع بین‌المللی را درآورده و اغلب کشورها خواستار توقف اقدامات رژیم صهیونیستی و آتش‌بس هستند. دیوان همانند سایر نهادهای بین‌المللی نیاز به یک دوره تثبیت دارد و ارتباط میان اجرا و همکاری دولت‌ها رکن اساسی حیات دیوان است.