۳ روز پرکار؛ ۳۳ جلسه با ۳۳ سرمایه‌گذار
به گزارش موج ساحل؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع مشکل رسوب و عدم ترخیص ۵۰۰۰ دستگاه خودروی برقی وارداتی از برندهای تویوتا، آئودی و هوندا در بنادر و گمرکات این استان خبر داد. این اقدام پس از پیگیری‌های دستگاه قضایی و از طریق حذف فرآیندهای تکراری و آزمون‌های غیرضروری و غیرموجه مرتبط با ترخیص این خودروها انجام شده است.
مجتبی قهرمانی با اشاره به دستورات ریاست قوه قضاییه در خصوص تسهیل تجارت و لزوم تعیین تکلیف سریع کالاهای رسوب شده، گفت: بررسی ریشه‌ای علل و عوامل رسوب کالاها در بنادر و گمرکات با اخذ نظرات کارشناسی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.
وی افزود: در نتیجه بررسی‌های تخصصی و نشست با تجار و فعالین اقتصادی مشخص شد که انجام فرآیندهای تکراری و آزمون‌های غیرضروری و غیرموجه در مورد کالاهای مشابه و یکسان، موجب رسوب کالا و ایجاد برخی شائبه‌ها در خصوص درآمدزایی کاذب برای تعدادی از ادارات و شرکت‌های واسطه و پیمانکار شده است.
قهرمانی با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده، موضوع معطلی ۵۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی به دلیل عدم تاییدیه محیط زیست بود، گفت: در نتیجه بررسی‌ها مشخص شد قبلاً ۶۰۰۰ دستگاه خودروی مشابه از محموله ۱۱۰۰۰ عددی ترخیص شده بود ولی همچنان مابقی خودروها بلاتکلیف و در انتظار تایید استاندارد و محیط زیست بودند. این در حالی بود که خودروها در فضای باز و بدون حصار و سایبان نگهداری می‌شدند و روزانه مبلغ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر خودرو، به عنوان هزینه انبارداری (پارکینگ) محاسبه می‌شد.
وی تصریح کرد: با تشکیل تیم تخصصی، متشکل از دادستان مرکز استان، معاون قضایی رئیس کل، معاون دادستان مرکز استان، قاضی ویژه رسیدگی به پرونده‌های بندری و گمرکی، همکاران اداری و نمایندگان ادارات مرتبط و همچنین پس از برگزاری هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با موضوع حذف فرآیندهای تکراری و آزمون‌های مکرر غیر ضروری در مورد کالاهای یکسان، اقدامات قضایی ویژه در این خصوص آغاز شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه طبق آمار علی رغم تمام معطلی‌ها و هزینه‌های تحمیلی به صاحبان کالا، پس از انجام آزمون‌های تکراری در خصوص کالاهای مشابه در ۶ سال اخیر از ۳۲ هزار و ۱۷۴ دستگاه خودرو، در خصوص عدم انطباق فقط ۶ دستگاه اعلام نظر شده است که ۲ دستگاه آن هم مربوط به سازمان اموال تملیکی (فاقد متقاضی خصوصی) بوده‌اند، گفت: در نتیجه بررسی‌های دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های ناظر مشخص شد که انجام آزمون‌های متعدد و تکراری و غیر ضروری در خصوص کالاهای مشابه و یکسان منجر به درآمد ۱۰۹ میلیارد تومانی برای متولیان (کارمزد خدمات) در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و هشت ماهه ۱۴۰۳ شده است.
قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص حذف فرآیندها و آزمون‌های تکراری و همچنین، کاهش تشریفات اداری غیرموجه جهت صدور گواهی‌های محیط زیستی خودروها، نهایتاً پیگیری‌های به عمل آمده سبب ارسال مکاتبه‌ای از طرف مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور به اداره کل محیط زیست استان ارسال گردید (نامه شماره ۳۶۲۶۷/۳۱۰/۱۴۰۳ مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۳)، که در این ابلاغیه مشاهده می‌شود؛ ضمن تغییر در رویه‌های مربوط به آزمون‌های مرتبط با خودروهای وارداتی برقی، تحولاتی در جهت تسریع، تسهیل و کاهش تشریفات اداری مربوطه نیز ایجاد شده است.
وی افزود: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص، کاهش چشمگیر و بسیار زیاد هزینه‌های انبارداری، سهولت بیشتر در مراحل ترخیص خودرو و همکاری مطلوب سازمان‌های مرتبط با واردات خودرو با شرکت‌های واردکننده، کاهش زمان دریافت تاییدیه‌های استاندارد و محیط زیست در مورد خودروها، از ۱۵ تا ۲۰ روز به ۳ روز و کاهش تقریباً ۵۰ تا ۷۰ درصدی زمان ترخیص خودروهای وارداتی را شاهد هستیم.
قهرمانی در پایان اعلام کرد: دستگاه قضایی با ورود به این موضوع در خصوص فرآیندهای ناقص و خلاف قانونی که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و جنبه‌هایی از آن حائز عناوین کیفری یا مرتبط با حقوق عامه است، با تشکیل پرونده قضایی اقدام قانونی خواهد کرد. وی تاکید کرد: این مهم باید در مورد همه کالاها از جمله سایر خودروهای غیربرقی نو هم پیگیری شود و در خصوص کالاهای مشابه متعدد اخذ آزمون و تایید از یک مدل آن برای تمامی مصادیق مربوطه کفایت می‌کنند و استاندارد و محیط زیست می‌بایست سیاست گذاری خود را به این سمت سوق دهند تا ضمن توجه به ایمنی و سلامت و محیط زیست در راستای تسهیل تجارت هم اقدام شده باشد.
دیدگاهتان را بنویسید