به گزارش موج ساحل؛ این تصمیم، در چارچوب سیاست کلان دولت برای تمرکززدایی و بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در مدیریت بحرانهای ملی عنوان شده است. با این حال، سؤال اساسی اینجاست که چگونه میتوان از استاندارانی که نقشی در تولید برق ندارند، انتظار اجرای سیاستهای مصرف را داشت؟
منتقدان میگویند وزارت نیرو با کلیدواژه “تفویض اختیار”، بهدنبال سبککردن بار مسئولیت خاموشیها و انتقال تبعات آن به سطوح استانی است؛ در حالیکه تصمیمگیری و برنامهریزی برای تولید و توزیع برق، همچنان در مرکز انجام میشود.
آیا این اقدام راهحلی برای بهبود مدیریت انرژی است یا تنها تلاشی برای تقسیم بار انتقادات؟
این تفویض، اگر به معنای واقعی نباشد، میتواند به چالشی تازه در رابطه دولت و استانها تبدیل شود.
ارتقای شاخصهای عملکردی آبفای هرمزگان در سال دشوار ۱۴۰۴/ از خشکسالی بیسابقه و جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان و سیلابهای مخرب آذرماه








دیدگاهتان را بنویسید