بن‌بست ۲۰ ساله مسکن گیاهدان قشم در مسیر گشایش قرار گرفت
به گزارش موج ساحل ـ حسین امیرتیموری، فرماندار شهرستان قشم، شامگاه سه شنبه در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، رئیس شورای اسلامی شهرستان، دادستان عمومی و انقلاب، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، رئیس اداره بنیاد مسکن، امام جمعه و اعضای شورای اسلامی روستای گیاهدان، مسائل و مطالبات مردم این روستا از توابع بخش مرکزی را بررسی کرد.
در این نشست، تعیین‌تکلیف اراضی مسکونی، رسیدگی به موانع حقوقی و ثبتی واگذاری زمین، ساماندهی مسیرهای هدایت رواناب، بررسی وضعیت سازه‌های قدیمی مهار سیلاب، ایمن‌سازی محور مواصلاتی و مطالبه‌گری درباره مسئولیت‌های اجتماعی صنایع مستقر در شهرستان از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده بود.
فرماندار قشم در این نشست با اشاره به نتایج همکاری میان مجموعه مدیریتی شهرستان، سازمان منطقه آزاد و شورای مسکن، تعیین‌تکلیف اراضی مسکونی و آغاز روند واگذاری ۵۸۰ قطعه زمین در سایت جدید شهر لافت را از دستاوردهای این تعامل دانست و گفت: روند واگذاری این قطعات به متقاضیان واجد شرایط با جدیت دنبال می‌شود.
امیرتیموری افزود: با توجه به میزان تقاضاها و پرونده‌های باقی‌مانده، حدود ۵۰۰ قطعه زمین دیگر در کمیته فنی قرار دارد و بررسی‌ها برای تعیین‌تکلیف این اراضی ادامه دارد تا پرونده‌های مربوط پیش از پایان پاییز امسال به مرحله تعیین‌تکلیف برسد.
فرماندار شهرستان قشم در ادامه، تعیین‌تکلیف اراضی مسکونی گیاهدان را از موضوعات مهم این نشست برشمرد و اظهار کرد: توقف روند واگذاری زمین پس از زلزله سال ۱۳۸۴ و مسائل حقوقی ناشی از اسناد موسوم به رفسنجان، مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کرده است که رفع آن نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و بررسی دقیق ابعاد فنی و ثبتی پرونده‌هاست.
وی ادامه داد: با همراهی سازمان منطقه آزاد قشم و دادستانی، اراضی پیشنهادی دهیاری و شورای اسلامی روستای گیاهدان برای بررسی‌های فنی و پیگیری وضعیت ثبتی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد تا زمینه تعیین‌تکلیف این پرونده فراهم شود.
امیرتیموری با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در واگذاری اراضی مسکونی گفت: اولویت واگذاری باید با خانوارهای دهک‌های یک تا چهار درآمدی و جوانان فاقد زمین باشد؛ به‌ویژه افرادی که نیاز واقعی آنان علاوه بر استعلام فرم «ج»، از طریق بررسی‌های میدانی دقیق و با استفاده از ظرفیت معتمدان و مدیران محلی احراز شود.
وی تصریح کرد: در روند رسیدگی به درخواست‌ها و واگذاری زمین، باید ضوابط قانونی و معیارهای احراز نیاز به‌دقت رعایت شود تا حقوق خانواده‌های نیازمند حفظ شده و حقی از متقاضیان واجد شرایط تضییع نشود.
پایان خبر /
دیدگاهتان را بنویسید