مسیر توسعه استان نیازمند پشتیبانی ملی و تصمیم‌های متفاوت بودجه‌ای است
به گزارش موج ساحل ـ محمد آشوری تازیانی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور غلامرضا تاج‌گردون رئیس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون و انجام بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف هرمزگان، اظهار کرد: در این نشست گزارشی جامع از وضعیت استان، ظرفیت‌های موجود، موانع و محدودیت‌های پیش روی توسعه و همچنین مأموریت‌های ملی هرمزگان ارائه شد.
وی افزود: هرمزگان صرفاً یک استان با مسائل منطقه‌ای و محلی نیست، بلکه به دلیل جایگاه راهبردی، ظرفیت‌های اقتصادی، سواحل، جزایر، بنادر و نقش آن در اقتصاد ملی، دارای مأموریت‌های مهمی در سطح کشور است و حل مسائل آن باید با همین نگاه دنبال شود.
استاندار هرمزگان با اشاره به الزامات برنامه هفتم پیشرفت کشور، تصریح کرد: مجموعه‌ای از موضوعات مهم از جمله توسعه پهنه مکران، تقویت اقتصاد سواحل و جزایر، رفع چالش‌های آب، مسائل بانکی و تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای، نیازمند احکام، ردیف‌های بودجه‌ای و تصمیم‌های ملی است.
آشوری تازیانی ادامه داد: بخش قابل توجهی از موانع توسعه استان، صرفاً با ظرفیت‌های استانی قابل حل نیست و نیازمند همراهی مجلس، دولت و دستگاه‌های ملی است؛ از این رو انتظار داریم ظرفیت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای ایجاد گشایش در این حوزه به کار گرفته شود.
وی با اشاره به شرایط ویژه استان در دوره جنگ اخیر و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت اختیارات قانونی واگذارشده به استانداران، گفت: هرمزگان با توجه به تجربه جنگ و نقش مهمی که در پشتیبانی از کشور دارد، باید بتواند مسیر متفاوتی را برای حل مسائل و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها دنبال کند.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: نگاه ما به حل مسائل استان، صرفاً نگاه استانی نیست؛ رویکرد ما ملی است، چرا که تقویت زیرساخت‌ها و رفع موانع هرمزگان در نهایت به انجام بهتر مأموریت‌های ملی و تقویت اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
آشوری تازیانی با بیان اینکه هرمزگان می‌تواند پیشران توسعه اقتصادی کشور باشد، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه‌های دریایی، بندری، انرژی، تجارت، صنعت، شیلات و سواحل و جزایر، این امکان را فراهم کرده است که با یک پشتیبانی ملی هدفمند، هرمزگان به یکی از موتورهای اصلی رشد و توسعه کشور تبدیل شود.
وی همچنین با اشاره به برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بیان کرد: بخش خصوصی هرمزگان نیز مجموعه‌ای از مطالبات و مسائل خود را مطرح کرده است که بخشی از آن‌ها ناشی از محدودیت‌های قانونی، کمبود منابع و موانع بانکی است و این موضوعات با حضور نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با جدیت پیگیری خواهد شد.
استاندار هرمزگان اظهار امیدواری کرد: با توجه به حضور میدانی رئیس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در استان و آشنایی مستقیم آنان با مسائل و ظرفیت‌های هرمزگان، زمینه برای انعکاس دقیق‌تر مطالبات استان در فرآیند بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ و اصلاح برخی رویه‌ها و مقررات محدودکننده فراهم شود.
در این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز ضمن بررسی مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی مدیریت استان، بر پیگیری موضوعات مطرح‌شده در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای کشور تأکید کردند.
پایان خبر /
دیدگاهتان را بنویسید