یادداشت | آب و چالشهای مدیریت منابع – به قلم صدیقه دهقانی خبرنگار
وقتی از بحران آب صحبت میکنیم، معمولاً خشکسالی، کاهش بارندگی و افزایش دما اولین عواملی هستند که به ذهن میرسند. این عوامل واقعیت دارند و نمیتوان اثر آنها را نادیده گرفت، اما همه ماجرا نیستند.
در سالهای اخیر الگوهای جوی تغییر کرده، میانگین بارندگی کاهش یافته و افزایش دما نیز میزان تبخیر را بیشتر کرده است. در نتیجه، حتی بخشی از آبی که از طریق بارندگی وارد چرخه طبیعی میشود، سریعتر از گذشته از دسترس خارج میشود. طبیعی است که در چنین شرایطی تأمین آب دشوارتر شود.

اما در کنار تغییرات اقلیمی، باید به یک سؤال مهمتر هم پاسخ داد:
آیا ما متناسب با ظرفیت آبی سرزمینمان زندگی و توسعه دادهایم؟
بخش قابل توجهی از وضعیت امروز منابع آب، نتیجه تصمیمهایی است که طی چند دهه درباره افزایش جمعیت، توسعه شهرها و سکونتگاهها، کشاورزی، الگوی کشت، استقرار صنایع و نحوه برداشت از منابع آب گرفته شده است.
در مقالهای از دکتر روحالله اسلامی نیز بر همین موضوع تأکید شده و عواملی مانند حکمرانی نامناسب، افزایش جمعیت، توسعه نامتوازن سکونت، سیاست خودکفایی، جانمایی صنایع آببر و اصلاح نشدن الگوی مصرف و کشت، سهم قابل توجهی در بحران آب دارند. در این تحلیل، سهم تغییر اقلیم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد عنوان شده است.
بنابراین اگر در منطقهای بارندگی کاهش پیدا کرده، فقط یک طرف ماجرا را دیدهایم. طرف دیگر این است که در همان منطقه چه میزان جمعیت مستقر شده، چه محصولاتی کشت میشود، چه صنایعی فعالیت میکنند و چه مقدار آب برای پاسخ دادن به این نیازها برداشت میشود.

وقتی فشار بر منابع به شبکه توزیع میرسد
یکی از نمودهای مدیریت نادرست مصرف آب را میتوان در موضوع انشعابات و برداشتهای غیرمجاز دید.
انشعاب غیرمجاز شاید در نگاه اول مسئلهای مربوط به یک ملک یا یک مشترک به نظر برسد، اما در مناطقی که منابع آب محدود است و شبکه با افت فشار یا محدودیت تأمین روبهروست، آثار آن میتواند فراتر از همان نقطه باشد.
در بازدیدهای میدانی نیز گاهی فاصله میان کاربری ثبتشده یک ملک و نوع مصرف واقعی آن قابل مشاهده است. ملکی ممکن است در سوابق، مسکونی باشد اما در عمل برای فعالیت تجاری یا ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد، بدون آنکه نوع انشعاب و میزان مصرف متناسب با این تغییر اصلاح شده باشد.
در چنین شرایطی موضوع فقط یک تخلف اداری نیست. وقتی برداشت از شبکه خارج از ضابطه انجام شود، میتواند بر فشار شبکه و دسترسی سایر مشترکان نیز اثر بگذارد.
به همین دلیل مقابله با انشعابات غیرمجاز را باید بخشی از مدیریت منابع و عدالت در توزیع آب دانست، نه صرفاً اقدامی برای تشکیل پرونده یا اعمال جریمه.
البته در کنار برخورد با تخلف، باید به این نکته هم توجه داشت که همه فشار واردشده به شبکه ناشی از رفتار مشترکان نیست. بخش مهمی از مسئله به تصمیمهای کلان درباره نحوه توسعه و مصرف آب برمیگردد.

اعداد، تصویر بزرگتری را نشان میدهند
اگر از موضوع شبکه و انشعابات فاصله بگیریم و به وضعیت منابع آب کشور نگاه کنیم، اعداد موجود قابل تأمل هستند.
طبق آخرین گزارشهای منتشرشده از شرکت مدیریت منابع آب ایران، سالانه حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب، معادل ۸۶ درصد از ۱۱۴ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشور، مصرف میشود. از سوی دیگر، به طور متوسط سالانه حدود ۵/۷ میلیارد مترمکعب به کسری مخازن آبهای زیرزمینی اضافه میشود.
این ارقام نشان میدهند که مسئله فقط کم شدن بارندگی نیست. ما با منابع محدودی روبهرو هستیم که بخش بزرگی از ظرفیت آنها مورد استفاده قرار گرفته و همزمان فشار بر آبهای زیرزمینی نیز ادامه دارد.
تعداد چاهها نیز از حدود ۴۷ هزار حلقه پیش از انقلاب به حدود ۸۶۰ هزار حلقه رسیده است. افزایش چنین حجم عظیمی از برداشت، در کنار کسری سالانه مخازن زیرزمینی، نشان میدهد که طی چند دهه چه فشاری بر منابع آب وارد شده است.
این واقعیت را باید در کنار یک تصور رایج هم قرار داد: اینکه چون حدود ۷۲ درصد سطح زمین را آب پوشانده، پس آب منبعی فراوان و پایانناپذیر است. در حالی که حدود ۹۷ درصد آبهای کره زمین شور هستند و برای مصرف مستقیم انسان مناسب نیستند. بنابراین آنچه واقعاً در دسترس و قابل استفاده است، بسیار محدودتر از چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد.
مسئله اصلی اینجاست که برای هر واحد آبی که مصرف میکنیم، چه چیزی به دست میآوریم؟

آب را برای چه چیزی مصرف میکنیم؟
اگر مصرف آب صرفاً به ایجاد اشتغال یا تولید منجر شود، اما آن فعالیت آب زیادی مصرف کند و در مقابل ارزش اقتصادی، غذایی یا اجتماعی متناسبی ایجاد نکند، در واقع بخشی از هزینه آن فعالیت را از منابع آبی کشور پرداخت کردهایم.
کشت محصولات آببر و کمارزش در مناطقی که ظرفیت آبی محدودی دارند، نمونه روشنی از این مسئله است. وقتی آب کمیاب است، فقط مقدار مصرف اهمیت ندارد؛ محل مصرف و نتیجهای که از آن به دست میآید نیز مهم است.
در این میان، کشاورزی جایگاه ویژهای دارد. بیش از ۹۰ درصد مصرف آب کشور در این بخش انجام میشود و همین موضوع نشان میدهد که بدون اصلاح شیوه مصرف آب در کشاورزی، نمیتوان انتظار داشت بحران آب صرفاً با مدیریت مصرف خانگی حل شود.
البته منظور این نیست که کشاورزی را نادیده بگیریم یا مسئولیت بحران را یکطرفه متوجه کشاورزان بدانیم. مسئله اصلی، انتخاب محصول، بهرهوری آب و تناسب الگوی کشت با ظرفیت هر منطقه است.
در منطقهای که منابع آب محدودی دارد، ادامه کشت محصولات آببر بدون توجه به توان طبیعی آن منطقه، در نهایت فشار بیشتری به سفرههای زیرزمینی و منابع سطحی وارد میکند. اصلاح الگوی کشت و افزایش بهرهوری آب، بنابراین یک موضوع فرعی نیست؛ بخشی از راهحل بحران است.

صنعت هم باید با ظرفیت آب هماهنگ باشد
همین مسئله درباره صنعت و توسعه شهری نیز صدق میکند.
استقرار صنایع آببر در مناطقی که منابع آب کافی ندارند، هزینه تأمین آب را افزایش میدهد و در مواردی نیاز به انتقال آب و مصرف انرژی بیشتر ایجاد میکند. نمونههایی مانند استقرار برخی صنایع فولادی در مناطق دور از سواحل، نشان میدهد که تصمیمگیری درباره صنعت را نمیتوان جدا از مسئله آب دید.
همین موضوع درباره توسعه جمعیت و شهرنشینی نیز صادق است. اگر جمعیت و فعالیتهای اقتصادی را بدون توجه به ظرفیت آبی یک منطقه افزایش دهیم، دیر یا زود مجبور خواهیم شد برای تأمین نیاز ایجادشده، هزینههای بیشتری پرداخت کنیم.
به همین دلیل بحران آب فقط مسئله دستگاههای متولی آب نیست. آبفا نقش مهمی در تأمین و توزیع آب دارد، اما تصمیمهایی که در حوزه کشاورزی، صنعت، جمعیت، توسعه شهری و آمایش سرزمین گرفته میشود نیز مستقیماً بر منابع آب اثر میگذارد.

سهم مردم کجاست؟
در این میان نمیتوان نقش مشترکان را هم نادیده گرفت.
نشتیهای داخل ساختمان، مصرفهای غیرضروری، استفاده خارج از نوع کاربری و انشعابات غیرمجاز، هرکدام به تنهایی شاید کوچک به نظر برسند، اما وقتی در تعداد زیادی از مشترکان تکرار شوند، مجموع آنها دیگر ناچیز نیست.
البته میان «مصرف» و «هدررفت» باید تفاوت گذاشت. آب برای زندگی و فعالیتهای روزمره ضروری است و نمیتوان مردم را صرفاً به کمتر مصرف کردن دعوت کرد. اما بسیاری از هدررفتها قابل پیشگیری هستند؛ از تعمیر نشتی گرفته تا استفاده درست از تجهیزات و رعایت ضوابط مربوط به انشعاب و نوع کاربری.
برخورد قانونی با تخلف نیز لازم است، اما هدف نباید صرفاً جریمه کردن باشد. هدف اصلی باید این باشد که برداشت و مصرف آب در چارچوب قانون قرار بگیرد و حقوق سایر مشترکان نیز حفظ شود.

هرمزگان و واقعیتی که نمیتوان نادیده گرفت
گرما و کمآبی در هرمزگان مسئله تازهای نیست. مردم این استان سالهاست با گرمای شدید و شرایط اقلیمی خاص آن زندگی کردهاند. اما وقتی افزایش دما با کاهش بارندگی و افزایش تبخیر همراه میشود، فشار بر منابع آب بیشتر خواهد شد.
در چنین شرایطی دیگر نمیتوان آب را منبعی همیشگی و نامحدود فرض کرد.
آبی که با باز کردن یک شیر در اختیار ما قرار میگیرد، پشت خود مجموعهای از منابع، تأسیسات، انرژی، نیروی انسانی و هزینههای انتقال و توزیع دارد. مهمتر از همه، پشت آن منبعی قرار گرفته که جایگزین کردن آن همیشه ساده نیست.
اگر امروز بیش از ظرفیت منابع زیرزمینی برداشت کنیم یا توسعه را بدون توجه به توان آبی مناطق ادامه دهیم، هزینه این تصمیمها در سالهای آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد.
به همین دلیل، مدیریت آب باید همزمان چند موضوع را دنبال کند: کاهش هدررفت، کنترل برداشتهای غیرمجاز، اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری، جانمایی مناسب صنایع و جمعیت و مهمتر از همه، پذیرفتن این واقعیت که هر منطقه ظرفیت مشخصی برای توسعه دارد.
حفاظت از منابع آب فقط به مدیریت مصرف خانگی محدود نمیشود. جلوگیری از برداشتها و انشعابات غیرمجاز نیز بخشی از همین مسئولیت است؛ چرا که هر برداشت خارج از ضابطه، فشار بیشتری بر منابعی وارد میکند که متعلق به امروز و فردای ماست.
وقتی بخش بزرگی از آب تجدیدپذیر کشور مصرف میشود و همزمان کسری مخازن زیرزمینی هر سال افزایش پیدا میکند، دیگر نمیتوان همه چیز را به یک تابستان گرم، کاهش بارندگی یا یک دوره خشکسالی نسبت داد.
شاید سؤال اصلی این نباشد که «آب کم شده است یا نه؟» سؤال مهمتر این است که ما برای چه میزان آب، چه میزان جمعیت و چه نوع توسعهای را در این سرزمین تعریف کردهایم؟
اگر پاسخ این سؤال را جدی نگیریم، هر سال با شروع گرما دوباره درباره کمبود آب صحبت خواهیم کرد؛ در حالی که بخشی از مسئله، نه در آسمان، بلکه در تصمیمهایی است که خودمان گرفتهایم.
در هرمزگان نیز راهی جز پذیرفتن واقعیت اقلیمی و اصلاح شیوه مدیریت و مصرف آب وجود ندارد.
آب محدود است و ظرفیت سرزمین هم محدود. آنچه میتواند شرایط را تغییر دهد، هماهنگ کردن نیازهای ما با همین ظرفیت است، پیش از آنکه منابعی که امروز در اختیار داریم، دیگر توان پاسخگویی به نیازهای فردا را نداشته باشند.
پایان /
جلیلی: صرفاً بازگویی ضعفها راهگشا نیست؛ باید ظرفیتها را به میدان آورد







دیدگاهتان را بنویسید