هرمزگان؛ جغرافیای فرصت، روایت تازه حکمرانی
مصاحبه اختصاصی با آقای پیام برهمند
رئیس کمیسیون حمل و نقل و دعاوی دریایی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان
جناب آقای برهمند، دلیل تشکیل کمیسیون حمل و نقل و دعاوی دریایی چه بود؟
به نام خدا، از زمان ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ از سوی مقام معظم رهبری، کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان به عنوان کانونی جوان و پیش رو در این موضوع، در اولین اقدام خود و در همان آبان ماه هزار و چهارصد و دو همایش دریا محور خود را در جزیره کیش آغاز نمود، و کمیسیون بین الملل این کانون پس از تشکیل کلاس های آموزشی در خصوص برخی از کنوانسیون ها و مقررات دریایی، تلاش برای افزایش دانش حقوق دریایی را در دستور کار خود قرارداده است. تا اینکه با توجه به ضرورت تشکیل کمیسیونی تخصصی در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق دریایی، درخواست آن به هیات مدیره محترم کانون هرمزگان داده شد و در جلسه سیزدهم اسفند ماه هزار و چهارصد و سه، هیات مدیره کانون محترم، موافقت خود را باتشکیل این کمیسیون اعلام و ابلاغ نمود، لذا بلافاصله کمیسیون حمل و نقل و دعاوی دریایی تشکیل و عضو گیری خود را از وکلای عضو این کانون که علاقه مند به مباحث دریایی هستند نیز انجام داد و اولین جلسه کمیسیون مذکور در تاریخ بیستم اسفند در محل کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان تشکیل داد
مصوبات اولین جلسه کمیسیون رو بیان بفرمایید.
اهم مصوبات جلسه اول کمیسیون بدین شرح بود:
۱- موضوع ارتقای دانش حقوق دریایی و دریاها بررسی گردیدو مقرر شد، جلسات آموزشی مرتبط با این موضوعات و همچنین تحلیل آراء مرتبط با حقوق دریایی بصورت مستمر در محل این کانون برگزار گردد.
۲- با عنایت به شخصیت حقوقی کمیسیون و اهداف آن مقرر گردید که با بهره گیری از اعضای کمیسیون در معرفی موسسات و شرکت ها و اتحادیه های دریایی و … ،جهت جذب پرونده های این ارگان ها در کمیسیون، نامه نگاری های لازم با این ارگان ها به منظور معرفی کمیسیون و رسیدن به تفاهم نامه با آنها اقدامات لازم صورت پذیرد.
چه نیازهایی برای تشکیل این کمیسیون وجود داشت؟
اما ضروریات تشکیل این کمیسیون چه بود:
۱- بهره گیری استتان هرمزگان از بنادر، اسکله ها و ترمینال های دریایی متنوع و مختلف.
۲- وجود انواع شرکت های دریایی اعم از کشتیرانی، مالکان شناورها، اتحادیه های دریانوردی و همچنین اتحادیه های مالکان شناورها ، شرکت های مدیریتی شناورها و همچنین اجاره ای و نیاز آنها به متخصص حقوقی حوزه حقوق دریایی.
۳- عدم وجود دادگاه های تخصصی دریایی در سطح استان، و این در حالیست که مطابق ماده ۱۸۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ ایران تحت عنوان دادگاه دریایی که بیان می دارد:
وزارت دادگستری مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاههای دریایی و حدود صلاحیت آنها و طرز رسیدگی به تخلفات و اختلافات و کلیه دعاوی ناشی از اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به موقع اجرا بگذارد.
اما متاسفانه این امر مهم تاکنون مغفول باقیمانده است بخصوص در بنادر، و هر چند تلاشهایی جهت تخصیص شعب خاص دادگاه ها به موضوعات دریایی انجام شده ولی در حال حاضر چنین دادگاهی در کشور نداریم و به همین دلیل با تشتت آرا قضائی روبرو هستیم.
۴- عدم وجود رشته حقوق دریایی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در هیچ کدام از دانشگاه های کشور و ضرورت تشکیل این رشته بخصوص در دانشگاه های بندرعباس بعنوان بزرگترین بندر تجاری ایران
۵- وجود صدها دریانورد بر روی ناوگان های ایرانی بخصوص در استان هرمزگان.
لذا با توجه به مسائل فوق و ضرورت ارتقا دانش حقوقی دریایی در سطح کشور و بنادر ایران، و همچنین با عنایت به سیاست های کلی توسعه دریا محور ، کانون نوپای هرمزگان که حدود ۳ سال از عمرش می گذرد، به عنوان کانونی چوان و پی رو اقدام به تاسیس کمیسیون حمل و نقل و دعاوی دریایی نمود تا با بهره گیری از اعضای خود در این کمیسیون ، هم کمک به ارتقا سطح دانش در این زمینه نماید و هم بتواند به هم وطنان و موکلین خارجی خدمات رسانی بهتر و تخصصی تر نماید.
با تشکر و سپاس از شما و کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان و آرزوی موفقیت
نویسنده: پیام برهمند
دیدگاهتان را بنویسید