هرمزگان؛ جغرافیای فرصت، روایت تازه حکمرانی
رویه های نهادهای کیفری و حقوق بشردوستانه در خصوص کاربست سلاح های خودکار توسط دولت ها به منظور مقابله با تروریسم
سلاح های خودکار به مجموعۀ تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری هوشمندی گفته می شوند که از راه دور و بدون دخالتِ مستقیم انسان هدایت و عمل می کنن
د. گاهی هوش مصنوعی، خود هدف را تشخیص داده و اقدام به شلیک و نابودی هدف می کند. در واقع گونۀ پهپادی این نوع سلاح ها بیشترین استفاده در صنعت نظامی دارند. به همین ترتیب توسعه سلاح های خودکار و هوشمند، در جوامع بین المللی نگرانی های عمده ای را ایجاد نموده است. کاربست اینگونه سلاح ها که از نیروی مرگبار تقریباً صدرصدی برخودار است، سبب شده است که مجموعه ای از مشکلات و نگرانی هایی را در سطح حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد شود. گرچه در سطح حقوق بین الملل در خصوص به کارگیری سلاح های خودکار قواعد و مقررات عام و خاصی تدوین شده است، اما مشروعیت سطح و دامنه اینگونه سلاح ها با توجه به کشنده بودن آنها بخصوص در عملیات تروریستی همچنان ابهامات حقوقی زیادی مطرح ایجاد نموده است. در این خصوص گفتگویی با آقای دکتر شهروز دربندی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بینالملل انجام دادهایم.
- نظر شما در خصوص استفاده از سلاحهای خودکار چیست؟
از گذشته تاکنون صنعت نظامی به دلیل سری بودن و همچنین حفظ اقتدار دولت ها، چند مرحله از سایر فناوری ها جلوتر بوده اند. امروزه نیز راز و رمز بسیاری از تجیهزات نظامی به دلایل امنیتی، همچنان در انحصار دولت های سازنده قرار دارد. سلاحهای خودکار از چند دهه گذشته با گونه های مختلف زمینی، هوایی و دریایی وارد عرصه تجهیزات نظامی دولتها شده اند. این نوع سلاحها به علت دقت بالای عملکرد و کشنده بودن در عملیات های مختلف تهاجمی، ضد ترور و همچنین عملیات ترویستی توسط دولت ها و گروه های نظامی و شبه نظامی استفاده می شوند. در این راستای حقوق بین الملل نیز در کنار سایر قواعد جنگی دست به تدوین یک سری مقررات نظامی زده است که سلاح های خودکار و پهپادها نیز شامل آن میشود.
- در این خصوص چه مقرراتی وجود دارد؟
در خصوص کاربست سلاحهای خودکار توسط دولت ها علاوه بر مقررات موجود، مجموعهای از آراء بین المللی وجود دارد که به نظر می رسد در کنار قواعد مذکور، می تواند راهگشای بسیاری از پرونده های مطرح باشند. این آراء عموماً توسط نهادهایی از جمله شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر، معاهده شیکاگو، دیوان بین المللی کیفری در خصوص یوگسلاوی و شرط مارتنس، قطعنامه سازمان ملل صادر شده اند. به دنبال ناکارآمدی و بی اعتبار شدن کمیسیون حقوق بشر، با پیگیری های دبیر کل وقت سازمان ملل متحد (کوفی عنان) و نقدهای فراوان بر فعالیت های کمیسیون، سرانجام، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورایی جدید به نام شورای حقوق بشر را تاسیس کرد. رویه های متعددی در زمینه نقض حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم وجود دارد. استفاده رژیم صهیونیستی از پهبادهای تک تیرانداز، شلیک به وسیله هلیکوپتر یا حملات موشکی که باعث کشته شدن تعداد زیادی فلسطینی شد که بیشتر آنها اصلا موضوع حمله هدفمند نبوده اند همچنین ایالات متحده آمریکا تقریبا از سال ۲۰۰۲ میلادی شروع به حملات هدفمند توسط پهبادها نمود که آمار دقیقی از آن در دست نیست. این حملات با توجیه دفاع مشروع و حقوق بشردوستانه علیه القاعده و گروه های حامی طالبان صورت می گرفت. ضمنا در این گزارش به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر و بشردوستانه پیشنهاداتی به دولت ها ارائه شد.
- آیا این نهادها به صورت کارآمد عمل کردهاند؟
شاید بتوان گفت از جمله دلائل عدم کارآیی این دسته از نهادهای حقوق بشری تشریفاتی و ظاهری بودن گزارشات است و اقدامات عملی خاصی برای مقابله با اعمال غیرقانونی دولت ها صورت نمی گیرد. همچنین این دسته از گزارشات دارای ماهیت حقوقی پیچیدهای نیز می باشند. البته با توجه به اینکه سیاست قتل هدفمند روز به روز ابعاد تازهای بخود میگیرد و پیوسته در حال رشد است باید تلاش هماهنگتری برای مقابله با آن داشت. کمیته حقوق بشر بر اساس ماده ۲۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) تأسیس شده است.
- آیا کشورهایی نظیر ایالات متحده نیز در خصوص اعمال خود پاسخگو بودهاند؟
اکنون ایالات متحده پذیرفته است که در زمینه انطباق برخی از فعالیتهای خارج از سرزمین خود در مورد حقوق بشر پاسخ دهد اما به طور وضوح در مورد مسئله کشتار هدفمند و شکنجه تروریستهای ادعایی بازداشت شده سخنی به میان نیاورده است. ایالات متحده این ادعا را دارد که از سال ۲۰۰۹ میلادی در حال آمادهسازی گزارشات خود به کمیته حقوق بشر است و آنها را در اختیار این کمیته قرار میدهد. گرچه این کمیته در ملاحظات خود در مورد اطلاعات ناقص و نامناسب ایالات متحده در این زمینه ابراز تاسف نمود و تفسیرهای ایالات متحده در این زمینه را نوعی تفسیر محدود از تعهداتش به موجب میثاق میداند و تفسیر ایالات متحده در مورد عدم تعهد نسبت به افراد تحت صلاحیتش در خارج از سرزمین خود را مغایر نظرات و رویه های کمیته حقوق بشر و دیوان بین المللی دادگستری می داند. کمیته در مورد گزارشات ایالات متحده از تعاریف تروریسم به موجب حقوق داخلی این کشور را بیش از اندازه گسترده دانست و بیان نمود که اقدامات ضد تروریستی این کشور باید با میثاق انطباق داشته باشد به ویژه اینکه این قوانین محدود به جرائمی شوند که برای تشبیه شدن به تروریسم و آثار ناشی از آن قابل توجیه باشند.در نهایت میتوان گفت که عملکرد دولت ها علیالخصوص ایالات متحده نشاندهنده این است که نهادهای حقوق بشری نتوانستند دولت ها را به رعایت تعهداتشان در زمینه حقوق بشر وادار سازند. یکی از مهمترین وظایف و عملکردهای کمیته حقوق بشر، رسیدگی به گزارشهای دولتهای عضو است. بر اساس ماده ۴۰ میثاق، دولتهای عضو، متعهد شدهاند درباره تدابیری که جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده و در میثاق اتخاذ نمودهاند و پیشرفتهایی که در جهت تحقق آنها حاصل کردهاند، گزارشهایی را به کمیته حقوق بشر تقدیم نمایند.
- استفاده نادرست از این سلاحهای خودکار به عواقب حقوقی در پی خواهد داشت؟
آنچه به عنوان یکی از مسائل حقوقی که در نظر گرفته شده است این است که پهپادها معمولاً یک نوع سلاح خودکار و دولتی هستند و ممکن است اینگونه برداشت شود که در حوزه کنوانسیون شیکاگو گنجانده نشود. ممکن است این ایراد وارد شود که مقررات هواپیمایی کشوری از جمله کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو مربوط به هوانوردی بین المللی کشوری است و لذا در مورد هواپیمای دولتی، به آن مقررات استناد کرد. در پاسخ باید گفت که درست است که مقررات هواپیمایی کشوری از جمله شیکاگو مربوط به هواپیمایی کشوری است، اما در بردارند مقررات و ضوابطی است که به هواپیماهای دولتی نیز ارتباط دارد به عنوان مثال بند ج ماده سه کنوانسیون چنین ضوابطی را بیان کرده است. از سوی دیگر بند «الف» ماده سه تصریح میدارد: «این قرارداد فقط شامل هواپیماهای کشوری خواهد بود و درباره هواپیماهای دولتی قابل اجرا نمی باشد.» این معنی را میرساند که نمیتوان در مورد هواپیماهای دولتی، ترتیبات و امتیازات این کنوانسیون را به کار گرفت. بنابراین، چنانچه مقررات کنوانسیون شیکاگو که ارتباط با هواپیماهای دولتی دارد رعایت نگردد، کنوانسیون نقض شده و موجبات مسئولیت بینالمللی دولت نیز ایجاد گشته است. همچنین، زمانی که بحث رابطه بین کنوانسیون شیکاگو و پهپادها به عنوانی گونهای از سلاحهای خودکار مطرح می شود، مسائل حقوقی همچون حاکمیت و مسئولیت، مدنظر قرار میگیرد. و اگرچه به این موارد اخیر پرداخته میشود، اما بحث اصلی این پژوهش بر سر این است که کنوانسیون شیکاگو چه رویکردی در قبال پهپادها و سلاح های خودکار مشابه آن داشته است. معاهده شیکاگو هواپیماهای کشوری و دولتی را تفکیک نموده، تصریح می دارد که این معاهده فقط نسبت به هواپیمای کشوری تسری داشته، شامل هواپیماهای دولتی نمی گردد. معاهده هواپیمای کشوری را تعریف نکرده، اما با توجه به این که هواپیماهای دولتی را احصاء نموده میتوان گفت هواپیماهایی که دولتی نباشند و پروازهای بین المللی انجام دهند، کشوری محسوب میشوند. براساس بند «ب» ماده (سه) کنوانسیون شیکاگو مالکیت هواپیما و یا اداره شرکت هواپیمایی به وسیله دولت، نقشی در تعیین نوع هواپیما ندارد بلکه واژه هواپیما دولتی شامل هواپیماهایی است که در سرویسهای ارتش، گمرک و نیروی انتظامی به کار میروند. در یک تعریف هواپیماهای دولتی مجموعهای از هواپیماهای نیروی انتظامی، نظامی، (یعنی هواپیماهایی که بخشی از نیروهای مسلح را تشکیل می دهند) گمرکی، پست، هواپیماهای حامل سران کشورها و دیگر مقامات بلند پایه دولتی و هواپیماهای در حال مأموریت ویژه را در بر میگیرند و صرفاً برای تأمین اهداف دولتی از آنها استفاده می گردد. حال دو پرسشی که در اینجا مطرح می گردد این است که اولاً آیا پهپادها تابع قوانین کنوانسیون شیکاگو می باشد؟ به عبارت بهتر آیا پهپاد دارای ملاک های مورد تعریف در هواپیماهای مورد نظر شیکاگو است، و ثانیاً اگر پهپاد تحت قوانین کنوانسیون شیکاگو قرار دارد، جز هواپیماهای کشوری تلقی می گردد یا در دسته هواپیماهای دولتی قرار گیرد؟ کنوانسیون اخیر هواپیما را اینگونه تعریف کرده است: «هردستگاهی که قابلیت پشتیبانی در جو را داشته و در واکنش های هوایی بر علیه سطح زمین در حرکت باشد» برخی نیز بر این عقیده هستند که هواپیمای بدون سرنشین یا همان پهپادها از آن نوعی که به فعالیت های شناسایی نظامی و حملات تهاجمی مبادرت می ورزند در زمره هواپیماهای دولتی محسوب شده و طبیعتاً کنوانسیون شیکاگو در مورد آنها اعمال نمیشود و در نتیجه بدون اجازه صریح دولت مربوطه مجاز به پرواز بر فراز یا فرود در قلمروی حاکمیت خارجی نیست. ولی مطابق تعریف اخیر از هواپیما که در متن معاهده شیکاگو آمده است، هواپیما شامل هر وسیله نقلیه بالدار یا هلیکوپتر قادر به بلند شدن از سطح زمین است، میشود. در نتیجه پهپادها که مثل همان شیوهای که هواپیما سرنشین دار عمل می کنند، هستند. علاوه بر هواپیماهای بدون سرنشین سنتی، تعریف ایکائو از هواپیما شامل انواع دیگری از هواپیما مانند بالن و گلادیر و دیگر نسخه های بدون سرنشین نیز می شود. بنابراین اصطلاح هواپیما دارای دامنه گستردهای است و این امر بر پهپادها که آنها نیز به عنوان هواپیمای سرنشین در نظر گرفته شده است، تأثیر خواهد داشت. اما این بدین معنی نیست که تفاوت بین هواپیمای مدل که صرفاً برای مقاصد تفریحی از آن استفاده می شود و هواپیماهای بدون سرنشین اسباببازی از بین رفته است. بلکه بر این اساس ایکائو در تعریف هواپیما اهداف را نیز در نظر گرفته است و اگر هواپیمای بدون سرنشینی برای مقاصد تفریحی است از دامنه شمول کنوانسیون شیکاگو خارخ می گردد.
با این تفاصیل مشخص میشود که پهپاد به عنوان یکی از گونه های مهم سلاح های خودکار تابع قوانین کنوانسیون شیکاگو بوده و از جمله هواپیماهای مورد هدف کنوانسیون شیکاگو هستند در نتیجه دارای ملاک های مورد تعریف در تعریف هواپیما در کنوانسیون شیکاگو است و تحت قوانین کنوانسیون شیکاگو قرار دارد. مسأله دیگر که ممکن است مطرح شود مرتبط با کشوری یا دولتی بودن پهپادها است. آیا ماده (هشت) کنوانسیون شیکاگو ناظر به هواپیمای بدون کشوری است یا این که هواپیماهای بدون سرنشین دولتی را نیز شامل میشود؟ زیرا در صورتی که پهپاد را کشوری یا دولتی بدانیم با مجموعه ای متفاوت از تعهدات و مسئولیتها روبرو میشویم. یکی از تعاریف معتبر از هوپیمای دولتی توسط یورو کنتر ارائه گشته است. بر اساس این تعریف، هواپیماهایی که در استفاده ارتش، تشریفات و خدمات پلیس است واجد شرایط هوپیمای دولتی میباشد. بر این اساس، اگر هواپیمایی در ارتش و خدمات نظامی تبت نام شده باشد باید در خدمت نظامی مورد استفاده قرار گیرد تا یک هوپیمای دولتی شناخته شود. در مقابل، هواپیمای کشوری عبارت است از فعالیت های هواپیمایی که با هواپیمای کشوری انجام میشود. یک هواپیمای کشوری به عنوان هر هواپیمایی که مستثنی از دولت و هواپیمای نظامی، برای حمل مسافر، بار و پست استفاده شده تعریف می گردد. نکته قابل توجه در اینجاست که مالکیت هواپیما به واسطه دولت، نقشی در تعیین نوع هوپیما ندارد، بلکه جهت استفاده از هواپیما مهم است که تعیین میکند که هواپیما تحت چه عملیات نظامی قرار میگیرد، بنابراین همین که یک هواپیما فعالیت نظامی انجام دهد، نظامی تلقی شود. فلذا با توجه به بندهای «الف»، «ب»، و «ج» ماده سه کنوانسیون شیکاگو و تعیین مصادیق هواپیماهای دولتی، بنابراین پهپادها ممکن است به عنوان هواپیمای کشوری در نظر گرفته شوند و یا دولتی اما آنچه مهم است این است که عامل تعیینکننده استفاده از هواپیما خواهد بود نه وجود یا عدم خلبان. در این راستا، برخی معتقدند چنانچه پهپادها به فعالیتهای هواپیمایی دولتی نپردازند، اصول کنوانسیون شیکاگو میتواند بر آنها اعمال شود. در نتیجه ایمنی، نظم و کارآمدی پرواز، دولتها را وادار میکند تا مقررات و رویههای موجود، سیگنالهای دریافتی از فرماندهی یک پهپاد را توسعه دهند. بنابراین عملیات پهپادها مستلزم داشتن پروانه متصدیان این عملیاتها و گواهینامه خود پهپاد و سایر رویهها و استانداردهای ضمیمه (هشت) کنوانسیون شیکاگو است. پس اگر پهپادها را تحت شمول کنوانسیون شیکاگو بدانیم، دیگر تعهدات مندرج در کنوانسیون بر پهپاد اعمال میشود، به عنوان مثال ماده (۲۰) کنوانسیون شیکاگو که اعلام میدارد هر هواپیما که در ناوبری هوایی بینالمللی مشغول است، باید ملیت مناسب و علائم ثبت داشته باشد. بحث دیگری که همواره تردید به کارگیری سلاحهای خودکار و حتی نامتعارف را دو چندان کرده است بحث قلمرو مخاصمه و ضرورت تعیین غیرنظامیان در استفاده از این گونه سلاحها است. در این خصوص برخی بر این باورند که هرجایی که درگیری و مخاصمه وجود دارد، آنجا میدان نبرد محسوب میشود، اما نظر دیگر بر این اعتقاد است که میدان نبر متناسب با رزمندگان آن تغییر خواهد کرد. باید گفت که رویکرد ایالات متحده در خصوص بهرهگیری از سلاحهای خودکار از جمله پهپادها در مواجهه با گروههای ترویستی همچون القاعده نیز به شکل گسترش میدان نبرد بوده است، بدن معنا که پهپادهای آمریکا نیروهای القاعده را در هرکجای دنیا که باشند، مورد حمله قرار میدهند. به عنوان مثال اگر تروریستی که در افغانستان وجود دارد، به کشور یمن نقل مکان کند، میدان نبرد از افعانستان به یمن گسترش خواهد یافت. در این شکل میدان نبر متناسب با اشخاصی که وابسته به این گروههای تروریستی اند، گسترش مییابد. البته این گسترش میدان نبرد با انتقادهای زیادی از جانبه جامعه بین المللی مواجهه شده است نبود اصول و قاعده دقیق بین المللی بشردوستانه در حملاتی که سلاح های خوکار بخصوص در گونه پهبادها علیه مواضع تروریست ها انجام داده اند، از منظر برخی حقوقدانان با این استدلال مواجه شد که با توجه به شرط مارتنس، بند دو ماده یک پروتکل اول الحاقی سال ۱۹۷۷ میلادی کنوانسیونهای چهارگانه ژنو که بیان میدارد در مواردی که در این پروتکل و سایر موافقتنامه های بین المللی پیش بینی نشده، افراد نظامی و غیرنظامی تحت حمایت و تابع اصول حقوق بین الملل که خود ملهم از حقوق عرفی موازین انسانی و وجدان عمومی است، خواهند بود. این شرط مارتنس در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا استفاده از سلاح های نامتعارف نیز به عنوان وسیله مطمئنی در برابر توسعه روز افزون تسلحیات بر شمرده است.
- با سپاس از شما
دیدگاهتان را بنویسید