پیام تسلیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به استاندار هرمزگان
این عوامل سرمایه‌گذاران را نسبت به نحوه بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی، دچار مشکل می‌کند.
در باب مطالبات معوق و عدم پرداخت جریمه تأخیر در تأدیه این مطالبات و تأثیر این روند بر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها هم بسیار گفته شده و پیامدهای آن به طور مشخص در روند نزولی توسعه زیرساخت‌های برق قابل لمس است.
البته فعال‌تر کردن بورس و انتقال بخش قابل توجهی از معاملات برق به بورس انرژی می‌توانست بخشی از این مسئله را حل کند؛ اما مشکلات ساختاری معاملات برق در بورس انرژی دچار نقصان‌هایی است که می‌تواند زیان انباشته مضاعفی را به نیروگاه‌ها تحمیل کند، مواردی چون حضور شرکت‌های توزیع، به عنوان زیرمجموعه شرکت توانیر و واسطه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی در معاملات بورس، خدشه‌دار شدن فضای رقابتی بورس انرژی با حضور نیروگاه‌های دولتی و وجود بازار موازی (بازار عمده‌فروشی) و سایه افکندن سقف نرخ انرژی در این بازار بر کشف قیمت واقعی در بورس انرژی، موضوعاتی است که کارکردهای مثبت بورس را به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی شما برای حل مسئله ناترازی چیست؟
پیش از هر چیز باید این مسئله را پذیرفت که حل مشکل ناترازی در کوتاه‌مدت با توجه به کمبود حدود ۱۸ هزار مگاواتی برق، طبق گفته مسئولان امکان‌پذیر نیست، اگرچه اقداماتی مانند نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان می‌تواند بخشی از این کمبود را جبران کند؛ اما فراموش نکنیم که سالانه با ۵ تا ۶ درصد رشد در بخش مصرف مواجهیم و همه این اقدامات در کنار ورود نیروگاه‌های بزرگ حرارتی جدید به مدار می‌تواند در شرایطی خوش‌بینانه بخشی از کسری فعلی را در کنار افزایش مصرف سالانه پوشش دهد.
از این‌رو ضروری است که در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، به فکر راهبردهای بلندمدتی که سرمایه‌گذارن بزرگ را به صنعت برق بازمی‌گرداند، باشیم که با توجه به چالش‌هایی که پیشتر به آن اشاره شد، می‌توان بخشی از این راهکارها را شناسایی و پیگیری کرد.
در این میان بدون تردید تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق و جایگزینی آن به‌جای هیات تنظیم بازار برق فعلی می‌تواند اولین اقدام برای اصلاح ساختار اقتصادی برق باشد و زمینه را برای بازگشت سرمایه، توسعه زیرساختی و رفع ناترازی‌های کنونی هموار کند.
در خصوص تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها هم باید گفت که این موضوع به طور قطع با اعطای مجوز به نیروگاه‌هایی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث شده و می‌شوند برای فروش برق به مصرف‌کنندگان بزرگ (صنایع) در قالب قراردادهای دو جانبه و مستقیم، تا حد قابل توجهی قابل حل بوده و می‌تواند خیال سرمایه‌گذاران جدید را از تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی و شیوه بازپرداخت این تسهیلات آسوده کند.
تسریع در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و جریمه تأخیر آن و نیز الزام به درج بند جریمه تأخیر در قراردادهای بین نیروگاه‌ها (فروشنده) با شرکت مدیریت شبکه برق (خریدار برق) هم اقدامی است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد موازنه مالی و اصلاح رابطه مالی دولت و بخش خصوصی شود. البته در این میان نباید از اهمیت بررسی سازوکار موجود معاملات برق اعم از بورس انرژی و بازارهای موازی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله شورای رقابت و رفع نارسایی موجود چشم پوشید.
اما کلیدی‌ترین عامل رونق سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق و برون‌رفت این صنعت از اقتصاد ناکارآمد فعلی، خروج بخش دولتی از تجارت برق است
دیدگاهتان را بنویسید