جابه‌جایی ۲۸۰ میلیارد تومان برای تأمین حقوق کارکنان دولت در هرمزگان
به گزارش موج ساحل، ابراهیم شاکری‌زاده در نشست با اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد این سازمان در سال گذشته اظهار کرد: برای تأمین نیازهای ضروری دستگاه‌های اجرایی، از ظرفیت منابع باقی‌مانده و جابه‌جایی اعتبارات پروژه‌هایی که در آن مقطع اولویت کمتری داشتند، استفاده شد. بخشی از این منابع برای جبران کسری حقوق کارکنان دولت اختصاص یافت تا امور جاری دستگاه‌ها با مشکل مواجه نشود و کارکنان بتوانند سال گذشته را با دغدغه کمتری به پایان برسانند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شرایط جنگی پایان سال گذشته گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در سه کارگروه مرتبط با حمایت و پشتیبانی از جنگ حضور داشت و در چارچوب سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، وظایف خود را انجام داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان در ادامه، وضعیت پروژه‌های عمرانی استان را یکی از مشکلات جدی در حوزه تخصیص اعتبارات دانست و اظهار کرد: تعداد بالای طرح‌های تعریف‌شده در سال‌های گذشته، در کنار محدودیت منابع مالی دولت، امکان تأمین اعتبار برای تمام پروژه‌ها را از بین برده است. در حال حاضر، برخی طرح‌های عمرانی استان با وجود گذشت ۱۳ تا ۱۸ سال از آغاز عملیات اجرایی، همچنان نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.
شاکری‌زاده افزایش تورم و هزینه‌های پیمانکاری را از عوامل تشدید این وضعیت عنوان کرد و افزود: با طولانی‌شدن زمان اجرای پروژه‌ها، هزینه تکمیل آن‌ها افزایش می‌یابد و همین مسئله، تأمین منابع مالی موردنیاز را دشوارتر می‌کند. به همین دلیل، اولویت‌بندی طرح‌ها براساس میزان ضرورت، اثربخشی و نیازهای واقعی مردم باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شناسایی مشکلات مناطق مختلف استان، از اصحاب رسانه خواست با بررسی میدانی وضعیت پروژه‌ها و انعکاس مطالبات مردم، به تعیین اولویت‌های عمرانی کمک کنند. به گفته وی، سیاست سازمان در دو تا سه سال اخیر بر انتخاب هدفمند پروژه‌ها متمرکز بوده تا منابع محدود به طرح‌هایی اختصاص یابد که بیشترین تأثیر را در توسعه استان و بهبود شرایط زندگی مردم دارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان همچنین استفاده از روش‌های جایگزین تأمین مالی را ضروری دانست و گفت: بودجه عمومی دولت به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای عمرانی استان نیست و باید از ظرفیت‌هایی مانند مشارکت عمومی و خصوصی و تهاتر مطالبات پیمانکاران برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده کرد.
شاکری‌زاده در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی مردم، بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارها تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد سیاست‌گذاران کشور با تصمیم‌گیری‌های مؤثر، از تشدید آثار تورم بر زندگی مردم جلوگیری کنند.
دیدگاهتان را بنویسید