۱۵۷ خودرو به اتهام عرضه خارج از شبکه بنزین توقیف می‌شوند
به گزارش موج ساحل؛ اگرچه این انتصاب ممکن است در چارچوب‌های قانونی قابل توجیه باشد، اما از منظر افکار عمومی و اصول بنیادین حکمرانی، یک اقدام مسئله‌دار و نگران‌کننده است. مسئله این نیست که پسرِ مدیرکل فاقد توانایی‌ست یا به‌طور کامل نالایق، بلکه مسئله آنجاست که روند انتصاب، مصداق بارز خویشاوندسالاری و تضییع فرصت برای دیگر نیروهای متخصص و مستقل تلقی می‌شود.
در ادبیات مدیریتی، اینگونه رفتارها را مصداق «فساد نرم» می‌دانند؛ فسادی که نه در قالب رشوه یا اختلاس، بلکه در شکل تصمیم‌گیری‌های تبعیض‌آمیز و ترجیح روابط بر ضوابط، ریشه‌های اعتماد عمومی را می‌خشکاند.
این انتصاب، حتی اگر با نیت خیر انجام شده باشد، در عمل حامل پیام خطرناکی برای بدنه‌ی کارشناسی کشور است:
برای پیشرفت، باید فرزند کسی بود؛ نه متخصص چیزی.
تداوم چنین رویه‌هایی در دستگاه‌های عمومی، نوعی میراث‌داری خانوادگی را رقم می‌زند که با روح عدالت استخدامی، منشورهای اداری و باورهای بنیادین جمهوری اسلامی درباره نفی اشرافیت و تبعیض، در تضاد آشکار است.
از مسئولان بالادستی انتظار می‌رود به‌جای سکوت، به مطالبه‌ی افکار عمومی پاسخ دهند و سازوکارهایی را برای جلوگیری از انتصاب‌های خویشاوندی در دستگاه‌های اجرایی به‌کار بگیرند.
بازسازی اعتماد، از شفافیت آغاز می‌شود. و هیچ سازمانی بدون اعتماد مردم، پایدار نخواهد ماند.
دیدگاهتان را بنویسید